الأحد، 9 يونيو 2013

نظرة شرعية على الحواجز الأمنية


        الأمن نعمة من نعم الله يجب علينا شكرها خاصة لما يكون بعد الخوف لأنه لا يعرف قيمته إلا من فقده فإذا أعاده الله عليه فحينئذ يكون له طعم آخر، فيجب علينا أن نشكر الله سبحانه و تعالى الذي أطعمنا من جوع و آمننا من خوف.
        و الحواجز الأمنية من بين الأسباب التي توفر الأمن للبلاد و العباد و هي فيما أريد أن أجتهد في نقده في هذه التدوينة تنقسم إلى قسمين:
1.   قسم الحواجز الأمنية الثابتة و هذا القسم يألفه جميع الناس و يستعدون للتعامل معه كلما استدعت الحاجة لإجتيازه.
2.   أما القسم الثاني فهو الحواجز الأمنية الغير ثابتة التي يجتهد رجال الدرك أو الشرطة في إخفاء أنفسهم أو تثبيت كاميرات لا يراها السائقون و خاصة في الأماكن التي يغلب على الناس مخالفة قانون المرور فيها بزيادة السرعة أو عدم احترام إشارة من إشارات المرور أو غير ذلك من المخالفات حتى إذا وصل إلى الحاجز يُفاجأ بتحرير عقوبة قد تصل إلى ما لا يحمد عقباه. الشاهد في هذه التدوينة هو أن الإسلام لا يبني الفخخ للناس حتى إذا وقعوا عاقبهم  بوضع يده في جيوبهم ليأخذ أموالهم و يضعها في خزينة الدولة من أجل أخطاء ارتكبوها لأنهم لم يجدوا من يمنعهم من ارتكابها، و لكن يوفر لهم كل الاحتياطات اللازمة و يمنع الناس من المخالفة قبل التفكير فيها و كثيرا ما رأيت السائقين يحذرون بعضهم بعضا من هذه الحواجز المفخخة و هذا من الأسباب التي تجعل الثقة تهتز بين الناس و الأمن، و عوض أن يكون المواطن عونا للدولة على تطبيق القانون يصبح عونا عليها، و كل العقوبات في الإسلام تمشي على هذا النسق فقبل أن تجلد الشريعة الذي يتعاطى الخمر تمنعه أولا من الوصول إليها، و الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم لعن في الخمر عشرة .. (الحديث) فإذا تحايل المرء بعد أن تقوم عليه الحجة للوصول إلى الخمر فلا عذر له أمام السياط، و كذلك في حد الزنا، منع المرأة من التبرج و حرم الخلوة بالأجنبية و لو كان يعلمها القرآن و سهل في تزويج الشباب فـ"أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا" أو كما قال النبي صلى الله عليه و سلم، فإذا توفرت كل هذه الأسباب ثم وقع من وقع في المحظور فحينئذ يكون السياط هو الدواء.
         و الأمثلة كثيرة و خير الكلام ما قل و دل و في الحكم بما أنزل الله خير كثير و لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فما لم يكن يومئذ دينا لا يمكن أن يكون اليوم دين و لا حتى قانون بالمفهوم الوضعي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق